طارق بيطار، هو قاضي لبناني، يبلغ من العمر 46 عاماً، من مواليد منطقة عكار شمالي لبنان، عمل في بداية حياته المهنية بمنصب قاضٍ منفرد جزائي بمدينة طرابس بين عامي 2004 - 2010، ثم عين مدعٍ عام استئنافي في محافظة لبنان الشمالية حتى عام 2017 ويشغل حالياً رئيس محكمة جنايات بيروت إضافة إلى مهمته كمحقق عدلي في انفجار مرفأ بيروت.
بعد شهور من توليه التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت عام 2020، الذي أسفر عن مصرع أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف، وجد بيطار نفسه في قلب معركة محتدمة بين القوى السياسية المختلفة في لبنان.
منذ يوليو/ تموز الفائت دخل في مواجهة مع الطبقة السياسية بعد أن طلب رفع الحصانة النيابية عن الوزير السابق والنائب نهاد المشنوق إضافة إلى النائب غازي زعيتر تمهيداُ للادعاء عليهما.
كما طالب باستجواب عدد من المسؤولين بينهم قادة أمن حاليون وسابقون.
ثم في أغسطس/آب أصدر مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك حسان دياب قبل موعد جلسة استجوابه التي حددها حينها في 20 سبتمبر.
لكنه كسلفه اصطدم بمعوقات ظاهر بعضها قانوني ودستوري يتمحور حول الحصانة التي يتمتع بها سياسيون والمواد الدستورية التي تحصر النظر في أي اتهامات يواجهونها فيما يسمى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء.
بينما يرى كثيرون أنها ليست سوى التفاف على العدالة وإمكانية المحاسبة.
